الجمارك القطرية تطلق استراتيجية للذكاء الاصطناعي للفترة 2027-2030
أبرز النقاط
- تتوقع الهيئة أن تتيح جهودها خدمات جمركية أكثر ذكاء وكفاءة وتعزز قدرتها على مواكبة التطورات التقنية.
- ربطت الهيئة استراتيجيتها باستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي وببرنامج GovAI الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تشمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ستة محاور هي التعليم والوصول إلى البيانات والتوظيف والأعمال والبحث والأخلاق، وفق تقرير منظمة التعاون الرقمي.
- تقدّر إدارة التجارة الدولية الأمريكية سوق الذكاء الاصطناعي في قطر بأكثر من 400 مليون دولار مع توقعات بنمو سريع.
- يشير تقرير منظمة التعاون الرقمي إلى أن قطر لا تملك حتى الآن إطارا تنظيميا خاصا بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تطوير ضوابط له.
تحديث العمليات والخدمات الجمركية
شهد إطلاق الاستراتيجية رئيس الهيئة أحمد بن عبدالله الجمال وعدد من كبار مسؤوليها. وأوضحت الهيئة في بيان أن المبادرة تندرج ضمن توجهها لاعتماد التقنيات المتقدمة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي.
وتتوقع الهيئة أن تتيح هذه الجهود خدمات أكثر ذكاء وكفاءة، وأن تعزز قدرتها على مواكبة التطورات التقنية. كما تسعى من خلالها إلى دعم الابتكار الحكومي والتحول الرقمي، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الجمركي في قطر.
ارتباط بالبرامج والأولويات الوطنية
ربطت الهيئة استراتيجيتها باستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي وبرنامج GovAI الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت إن هذه المواءمة تهدف إلى تكامل جهودها مع المبادرات والبرامج الوطنية، وتيسير تبادل المعرفة والاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة، إلى جانب دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية للدولة.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ستة محاور: التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال، والبحث، والأخلاق، وفق تقرير منظمة التعاون الرقمي عن قطر.
ويحتل الذكاء الاصطناعي موقع قطاع ذي أولوية رئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، بحسب إدارة التجارة الدولية الأمريكية. وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجندة قطر الرقمية 2030 لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
السوق والإطار التنظيمي
تقدّر إدارة التجارة الدولية الأمريكية سوق الذكاء الاصطناعي في قطر بأكثر من 400 مليون دولار، مع توقعات بنمو سريع خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب الإدارة، أعلنت قطر حزمة حوافز بقيمة 2.4 مليار دولار لتعزيز قدراتها في هذا المجال ضمن مسار التحول الرقمي الشامل.
أما على المستوى التنظيمي، فيشير تقرير منظمة التعاون الرقمي إلى أن قطر لا تملك حتى الآن إطارا تنظيميا خاصا بالذكاء الاصطناعي، وأنها تعمل على تطوير ضوابط له. ويذكر التقرير أن الحكومة أصدرت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وإرشادات لاستخدامه الآمن.















