نتنياهو ينفي أمام المحكمة تلقي أموال من قطر ويستشهد بضربة الدوحة
أبرز النقاط
- ينفي نتنياهو تلقيه أي أموال من قطر ويصف المزاعم بأنها كذبة وحشية وتشهير بحق رئيس وزراء إسرائيلي.
- يستشهد نتنياهو بالضربة الإسرائيلية على الدوحة في سبتمبر 2025 ليرد على القول إنه كان يخشى مواجهة قطر.
- تتعلق الدعوى بوثائق تزعم تحويل 15 مليون دولار إلى نتنياهو عام 2012 و50 مليون دولار عام 2018 وخمسة ملايين إلى الليكود.
- لا تزال صحة الوثائق غير مثبتة، وفق تايمز أوف إسرائيل، التي أشارت إلى تساؤلات حول موثوقية مصادرها.
- يتمسك كارمون بأنه لم يعرض تلقي نتنياهو أموالاً قطرية بوصفها حقيقة ثابتة، ورفع دعوى مضادة يطالب فيها بتعويض قدره 250 ألف شيكل.
نفي الأموال والتأثير القطري
قال نتنياهو إنه لم يتلق من الدوحة شيكلاً واحداً، وإنه لجأ إلى المحكمة بسبب أكاذيب أضرت بسمعته وألحقت ضرراً كبيراً بإسرائيل. ونفى أن يكون قد خضع يوماً لسيطرة قطر، واصفاً المزاعم بأنها كذبة وحشية وتشهير مخزٍ برئيس وزراء إسرائيلي.
واستشهد نتنياهو بالضربة الإسرائيلية على الدوحة في سبتمبر 2025 لرفض القول إنه كان يخشى مواجهة قطر بسبب صلات مالية مزعومة. وبحسب مجلة نيويوركر، أمر نتنياهو بتنفيذ تلك الضربة خلال اجتماع لقيادات حماس، ثم أجبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم اعتذار علني لأمير قطر.
وشهدت الجلسة تدخلاً من القاضي عمير دحان، الذي نبّه نتنياهو إلى أن السخرية لا تجدي كثيراً في المحكمة. ورد رئيس الوزراء بأنه، على ما يبدو، لم يتعلم هذا الدرس رغم مثوله نحو 100 مرة أمام المحكمة في محاكمته الجنائية الجارية.
الوثائق محل النزاع ورد كارمون
رفع نتنياهو الدعوى عقب مقابلة أجراها كارمون في مايو 2025 وأثار فيها مزاعم بشأن علاقته بقطر. وتتعلق المزاعم بوثائق يُقال إنها تشير إلى أن مسؤولين قطريين كباراً أمروا بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى نتنياهو.
وفي تفصيل للمبالغ، أفاد موقع جي فيد في 17 نوفمبر 2026 بأن الدعوى تتناول منشورات لمعهد MEMRI تضمنت وثائق تزعم تحويل 15 مليون دولار إلى نتنياهو في عام 2012 و50 مليون دولار في عام 2018، فضلاً عن 5 ملايين دولار قيل إنها ذهبت إلى كتلة الليكود في عام 2012. وينفي نتنياهو جميع هذه المزاعم، ويطلب، إلى جانب التعويض، أوامر قضائية تمنع استمرار نشر المواد وتقضي بمصادرتها.
ولا تزال صحة الوثائق غير مثبتة، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل، التي أشارت أيضاً إلى أن تحقيقاً نشره موقع ذا ماركر عام 2024 أثار تساؤلات كبيرة بشأن موثوقية المصادر المرتبطة بها.
من جانبه، يتمسك كارمون بأنه لم يعرض تلقي نتنياهو شخصياً أموالاً قطرية بوصفه حقيقة ثابتة، بل أشار إلى تقارير ووثائق يرى أنها تستحق التحقيق.
وبحسب جي فيد، أقام كارمون في يوليو 2025 دعوى مضادة يطالب فيها نتنياهو بتعويض قدره 250 ألف شيكل. ويتهمه بإساءة استخدام الإجراءات القضائية لإسكاته ومنع انتقاد سياسته تجاه قطر وتحويل أموال إلى حماس.
وكانت تايمز أوف إسرائيل قد ذكرت في تقرير بتاريخ 16 يوليو 2026 أن نتنياهو يقاضي أيضاً رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، والمسؤول السابق في الموساد عودي ليفي، والناشطة شيكما بريسلر. وبحسب التقرير، كانت دعوى كارمون وحدها قد بلغت آنذاك مرحلة تقديم الأدلة.
قضية منفصلة تخص مستشاري نتنياهو
تختلف دعوى كارمون عن القضية المعروفة باسم "قضية قطر" أو "قطرغيت". فبحسب تايمز أوف إسرائيل، يُتهم مستشارو نتنياهو يسرائيل أينهورن ويوناتان أوريتش وإيلي فيلدشتاين بتلقي أموال لقيادة حملة علاقات عامة مؤيدة لقطر خلال حرب غزة. وتشمل الاتهامات عمل أوريتش وفيلدشتاين لحساب الدوحة بينما كانا يعملان لدى رئيس الوزراء.
ووفق مجلة نيويوركر، قال نتنياهو في شهادة علنية بشأن تلك القضية في مارس 2026 إنه لم يكن يعلم بأن أوريتش يعمل لصالح قطر. وأضاف أنه حتى لو كان يعلم، فلا يرى خطأ في ذلك، معتبراً أن قطر ليست دولة معادية.




