قطر تصدر سندات حكومية بمليار ريال وتتلقى عروضاً بقيمة 1.8 مليار
أبرز النقاط
- شريحتان بقيمة 500 مليون ريال لكل منهما، وكلتاهما إصدار إضافي لسندات قائمة بالفعل.
- تستحق الشريحة الأولى في 16 يناير 2029 بعائد 5.48 في المئة، والثانية في 19 أغسطس 2031 بعائد 5.70 في المئة.
- ارتفع عائد خط سندات مستحق في 2031 بنحو 40 نقطة أساس بين إصداري سبتمبر ونوفمبر 2026، بحسب ما ورد في المقال.
- بحسب فيتش، تجاوزت الأرصدة القائمة في سوق أدوات الدين القطرية 140 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2026.
- تتوقع فيتش أن يصل إجمالي الدين الحكومي القطري إلى 64.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
شريحتان تستحقان في 2029 و2031
تبلغ قيمة كل شريحة 500 مليون ريال، وكلتاهما إصدار إضافي لسندات قائمة. وتستحق الأولى في 16 يناير 2029 بعائد 5.48 في المئة، والثانية في 19 أغسطس 2031 بعائد 5.70 في المئة.
وكان المصرف قد أصدر في 22 سبتمبر 2026 سندات حكومية بقيمة 400 مليون ريال، شملت، بحسب إيكونومي ميدل إيست، شريحة بقيمة 150 مليون ريال من خط السندات نفسه المستحق في 19 أغسطس 2031 بعائد 5.30 في المئة. وبذلك ارتفع عائد هذا الخط بنحو 40 نقطة أساس بين إصداري سبتمبر ونوفمبر.
حجم سوق الدين والتمويل السيادي
بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تجاوزت الأرصدة القائمة في سوق أدوات الدين القطرية 140 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2026، بزيادة تقارب 4 في المئة على أساس سنوي. وحلّت السوق القطرية ثالثة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية والإمارات، وشكّلت الأدوات المقوّمة بالدولار 69 في المئة من الأرصدة، مقابل 27 في المئة للأدوات بالريال.
وذكرت فيتش أن قطر استأنفت الإصدار السيادي في سبتمبر 2026 بسندات قيمتها 3 مليارات دولار تحمل تصنيف AA. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت إصدارات أدوات الدين بالدولار من الكيانات القطرية بأكثر من 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة باحتياجات التمويل السيادي.
وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي القطري إلى 64.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 51.3 في المئة في 2025.
المتعاملون الأساسيون والربط مع يوروكلير
وعلى صعيد تنظيم السوق، أفادت فيتش بأن مصرف قطر المركزي أطلق في 2025 المرحلة الثانية من إطار المتعاملين الأساسيين، وعيّن متعاملين أساسيين محليين، وأجرى أول مزاد عام لأدوات الدين الحكومية من سندات وصكوك.
وترجّح الوكالة أن يسهّل ربط التسوية الجديد مع يوروكلير (Euroclear) وصول المستثمرين العالميين إلى السندات والصكوك الحكومية القطرية المؤهلة والمقوّمة بالريال. لكنها تتوقع أن يظهر أثر الربط تدريجياً، وأن يظل مرهوناً بتطورات مكمّلة، منها انتظام الإصدارات ونشاط السوق الثانوية.





