آخر أخبار قطر
عن Qatrovaتواصل معناDOHA · QATAR
QatrovaQatrova
أقسام Qatrova
عن Qatrovaتواصل معنا

براون يعرض على مستثمري الخليج إعفاءات ضريبية تصل إلى 25 عاماً

أبرز النقاط

  • تستهدف الحوافز الضريبية تقليص النفقات الأولية لتطوير المشاريع وجعلها أكثر جدوى تجارياً.
  • أعفى براون مواد البناء والتجهيزات والمفروشات من الرسوم والضرائب عند استخدامها في مبان جديدة أو تحسينات كبيرة.
  • تستند الحكومة إلى ترتيبات لحماية المستثمرين مع معظم دول الشرق الأوسط، دون توضيح الاتفاقيات السارية مع قطر.
  • طلبت المفوضية الأوروبية إنهاء برنامج الجنسية عبر الاستثمار بحلول الأول من يونيو 2028 وفق بيان الحكومة.
  • أبلغت الحكومة المفوضية باعتزامها إنهاء البرنامج مع طلب فترة انتقالية حتى نهاية 2030، والبرنامج لا يزال مفتوحاً للطلبات.
lake-txijf7bzzfjclguajydo27ve-77651ae3-b579-4a63-b195-3d4072ea3812-0.webpالأسواق والاستثمار

حوافز لخفض كلفة المشاريع

قال براون إن هذه التسهيلات تستهدف تقليص النفقات الأولية للتطوير وجعل المشاريع أكثر جدوى تجارياً. وقدّم استمرارية إدارته أيضاً باعتبارها مصدر طمأنة للمستثمرين الذين يخططون لالتزامات طويلة الأجل.

وسبق لبراون أن عرض تفاصيل حوافز القطاع السياحي في أكتوبر 2024، حين وصفها بأنها من الأفضل في الكاريبي. وتشمل، بحسب تصريحاته آنذاك، إعفاءً من ضريبة الشركات يصل إلى 25 عاماً، إلى جانب إعفاء جميع مواد البناء والتجهيزات والمفروشات من الرسوم والضرائب عند استخدامها في مبان جديدة أو تحسينات كبيرة.

وفي حديثه إلى "دوحة نيوز"، استند رئيس الوزراء كذلك إلى ترتيبات حماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، وقال إن بلاده لديها ترتيبات لحماية المستثمرين مع جميع دول الشرق الأوسط تقريباً. ولم توضح المقابلة أي اتفاقيات تسري حالياً مع قطر أو طبيعة الحماية التي تتيحها.

مفاوضات أوروبية بشأن برنامج الجنسية

يتزامن السعي لجذب رؤوس أموال خليجية مع استمرار المفاوضات بين أنتيغوا وبربودا والاتحاد الأوروبي بشأن برنامج الجنسية عبر الاستثمار. لكن براون لم يربط الحوافز الضريبية مباشرة بهذه المحادثات، وركّز عرضه على خفض كلفة إطلاق مشاريع التطوير.

وبحسب بيان لحكومة أنتيغوا وبربودا، طلبت المفوضية الأوروبية إنهاء البرنامج بحلول 1 يونيو 2028، في رسالة مؤرخة 25 يونيو 2026 وقّعها مفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر. ويستند الطلب إلى تعديل آلية تعليق الإعفاء من التأشيرة، الذي اعتمده الاتحاد في 31 ديسمبر 2025؛ إذ أصبح وجود برنامج للجنسية عبر الاستثمار سبباً كافياً بحد ذاته لتعليق الإعفاء، بصرف النظر عن جودة إدارة البرنامج.

وشمل الموقف الأوروبي سائر دول منظمة دول شرق الكاريبي التي تشغّل برامج مماثلة. ووفق البيان الحكومي، تلقت دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا مراسلات مماثلة من المفوضية.

طلب مهلة حتى نهاية 2030 والبرنامج مستمر

نقلت "دبليو آي سي نيوز" و"آي إم آي ديلي" أن الحكومة أبلغت برونر، برسالة مؤرخة 30 أكتوبر 2026، اعتزامها إنهاء البرنامج مع طلب فترة انتقالية حتى نهاية 2030 ودعم فني ومالي أوروبي. وهذا هو الخيار الثالث بين ثلاثة خيارات طُرحت خلال اجتماع فني في بروكسل يوم 20 أكتوبر 2026.

ويتضمن المقترح إعداد تقييم للآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للإغلاق وتسليمه إلى المفوضية بحلول الربع الأول من 2027.

وبحسب رسالة براون إلى الاتحاد الأوروبي، قد تعلن المفوضية، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق، تعليق الإعفاء من التأشيرة في يناير 2027، على أن يبدأ سريانه في حدود مارس أو أبريل. وقد يُمدّد التعليق الأولي، ومدته 12 شهراً، أو يصبح دائماً إذا ظل البرنامج قائماً. وأشارت المفوضية إلى أنها ستدرج رد أنتيغوا وبربودا في تقرير آلية تعليق التأشيرات المقرر في ديسمبر 2026.

وحتى الآن، لا يزال البرنامج مفتوحاً. فقد أكدت وحدة الجنسية عبر الاستثمار في مذكرة لأصحاب المصلحة بتاريخ 12 نوفمبر 2026 استمرار عملها وقبول الطلبات. وقالت رئيستها التنفيذية شارمين دونوفان إن الوحدة تواصل استقبال طلبات الجنسية، وإن العمل سيستمر إلى حين صدور تعليمات أخرى.