قطر تواصل الوساطة بين واشنطن وطهران وتبحث المقترحات مع الجانب الإيراني
أبرز النقاط
- أكدت الخارجية القطرية أن اجتماع اليوم مع الجانب الإيراني يهدف إلى تبادل وجهات النظر حول المقترحات الحالية.
- التقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية بنائب الرئيس الأمريكي في واشنطن يوم 9 نوفمبر ثم بالرئيس ترامب في البيت الأبيض.
- وصفت الخارجية القطرية لقاءها بالرئيس الأمريكي بأنه إيجابي، وقالت إنه تناول تقليص الفجوات بين الطرفين.
- قالت قطر إنها تلقت ردوداً إيجابية من الجانبين، دون أن تحدد مدى اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي.
- أعلنت الرئاسة التركية أن اتفاق الدفاع مع قطر وُقّع في إسطنبول يوم 13 نوفمبر، وتتضمن بنوده التشاور حول التهديدات الأمنية.
اتصالات دبلوماسية ومفاوضات لم تحقق نتائج
قالت الوزارة إن الاجتماع مع الجانب الإيراني يُعقد اليوم لتبادل وجهات النظر بشأن المقترحات الحالية، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة بين واشنطن وطهران تشمل السلم والأمن الدوليين والأمن الغذائي العالمي.
وفي إطار الاتصالات القطرية، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في واشنطن يوم 9 نوفمبر 2026، ثم اجتمع بالرئيس دونالد ترامب في لقاء مغلق بالبيت الأبيض. ووصفت الخارجية القطرية اللقاء بأنه "إيجابي"، وقالت إنه تناول تقليص الفجوات بين الطرفين.
وأعلنت قطر الثلاثاء الماضي أنها تلقت ردوداً إيجابية من الجانبين وأن الوساطة اكتسبت زخماً، من دون أن تحدد مدى اقتراب التوصل إلى اتفاق. وكانت الحرب قد بدأت في 28 فبراير، ثم أُقر وقف لإطلاق النار في أبريل قبل تجدد القتال في يوليو. ولم تسفر المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحصار الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية عن نتائج.
وسبق أن أدانت الدوحة استهداف ناقلة الغاز القطرية "المائدة"، وشددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي ليست موضع تفاوض. وحذرت من أن التصعيد أو استهداف السفن يهدد المنطقة بأكملها ويؤثر على المفاوضات.
مواصلة الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
وفي الملف الفلسطيني، أكدت الخارجية القطرية أنها ستواصل الوساطة وصولاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت إن التصعيد الإسرائيلي مستمر في القطاع والضفة الغربية، وإن القوات التي وصفتها بقوات الاحتلال تخرق الاتفاق يومياً، معتبرة أن المستفيد الوحيد من ذلك هو من يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية.
تنفيذ اتفاق الدفاع مع تركيا وتوسيع التعاون
وأعلنت الوزارة أيضاً أن اتفاق الدفاع المشترك مع تركيا يجري تنفيذه لتعزيز المنظومة الدفاعية وحماية الأمن ومواجهة تحديات المنطقة. وبحسب الدوحة، يستهدف الاتفاق تقوية الدفاع الجماعي وتوحيد موقف البلدين إزاء أي هجوم مسلح خارجي يتعرض له أحدهما.
وقالت الرئاسة التركية إن الاتفاق وُقّع في إسطنبول يوم الجمعة، الموافق 13 نوفمبر 2026. وجاء التوقيع خلال الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية-التركية، التي ترأسها الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتب الرئاسة بدولماباهتشه.
وبحسب الجزيرة، تشمل بنود الاتفاق التشاور حول التهديدات الأمنية وسياسات الدفاع، وزيادة التدريبات العسكرية المشتركة، وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد. ويرى محللون، بينهم عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أنه لا يشكل تحالفاً هجومياً يستهدف دولة بعينها، وإنما يسعى إلى ردع أي عدوان محتمل عبر رفع كلفته.
وسبق الاتفاقَ توقيعُ اتفاق الدفاع المشترك في مكة بين تركيا وباكستان والسعودية في أغسطس 2026، ثم مذكرة "بدر" الدفاعية في أكتوبر، التي تضم تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا. وذكر موقع Defence24 أن القوات التركية موجودة في قطر منذ حصار الخليج عام 2017، وأن الاتفاق الجديد وضع هذا الوجود ضمن إطار صريح للدفاع المشترك.
وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد البلدان في بيانهما المشترك استهداف زيادة التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، وأبديا تطلعاً إلى توسيع التعاون في الغاز الطبيعي المسال. وأورد البيان أن شركات المقاولات التركية أنجزت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار.















